هل عدلت الحكومة المصرية موازنة 2021 بسبب كورونا؟

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية ستحيل مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2020 / 2021 إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس الحالي ووفقاً للموعد الدستوري المقرر.وأوضح

هل عدلت الحكومة المصرية موازنة 2021 بسبب كورونا؟
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية ستحيل مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2020 / 2021 إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس الحالي ووفقاً للموعد الدستوري المقرر. وأوضح في مؤتمر صحافي أمس، أنه خلال الأسبوع المقبل ستكون الوزارة اقتربت من الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بحيث يتم عرضه على مجلس الوزراء. وفيما نفت مصادر رسمية مطلعة، وجود أي تعديل أو تغيير في خطة الموازنة الجديدة، فإن وزير المالية المصري أكد أن الموازنة الجديدة تركز على متطلبات الأمن القومي للبلاد في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والحفاظ على صحة وأمن المواطنين، مؤكداً أن وزارة المالية المصرية جاهزة لتدبير أي احتياجات فورية لوزارة الصحة بما يمكنها من مواجهة فيروس كورونا المستجد. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه أمس الأول، بتخصيص 100 مليار جنيه لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وما تتضمنه من إجراءات احترازية. وذكر "معيط" أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً أولياً بقيمة 38 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 28.5 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأشار إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.9% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري حتى نهاية شهر فبراير الماضي، وهو نفس المستوى عن الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. لافتاً إلى أنه تم سداد أعباء والتزامات مالية مبكرًا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية بدلاً من إبريل ومايو ويونيو 2020، بما يعكس استقرار الوضع المالي لمصر. وأشار إلى أن هناك تكليفات رئاسية بأن تركز أولويات موازنة العام المالي المقبل على الطبقة الوسطى والفئات الأولى بالرعاية، والصحة والتعليم، ومبادرات دعم الصناعة والتصدير، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن وزارة المالية أنجزت الكثير من بنود وتفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021. ومن المستهدف أن تحافظ الموازنة الجديدة على تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2%، وخفض الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. وأشار "كجوك" إلى أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية ومساندة النشاط الاقتصادي والصناعة والتصدير.