كورونا.. سلطنة عُمان تغلق المحلات التجارية ومنافذ البيع

أعلنت سلطنة عُمان إغلاق جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.وأوضحت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا، أنها استثنت من هذا القرار

كورونا.. سلطنة عُمان تغلق المحلات التجارية ومنافذ البيع
أعلنت سلطنة عُمان إغلاق جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية. وأوضحت اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا، أنها استثنت من هذا القرار المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات. وكانت سلطنة عمان، قد أعلنت الأحد، عن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وشملت الإجراءات تقليص عدد الموظفين في مقرات العمل بما لا يزيد على 30%، ومنع التجمعات في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات مناسبة بحق المخالفين، وإغلاق كافة محلات الصرافة، ووقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها. وقف التجمعات العمالية ونوهت الوزارة بوقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك، والذي يأتي في إطار العمل بتوجيهات الجهات المختصة بالسلطنة لتطبيق أعلى المعاير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره وتعزيز الإجراءات الوقائية الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين. وقد قررت وزارة القوى العاملة إيقاف استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات والدوائر التابعة لها في محافظات السلطنة مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وسوف تستمر الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا وعلى المراجعين والشركات الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وأيضا كشفت وزارة الصحة العمانية، الأحد، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، بحسب ما أفادت الوزارة على "تويتر". وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، وارتفاع حالات التشافي إلى 17 حالة. إلى ذلك خفضت وكالة موديز، في بداية شهر مارس، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر. وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى ‭‭Ba2‬‬ من ‭‭Ba1‬‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.