فتاوى بالجملة في مصر والسعودية وتركيا لتحريم العملات الرقمية

عادت فتاوى علماء الدين وهيئات الفتوى في مصر والسعودية مجددا إلى إبراز موقفها الشرعي من التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها، حيث أكدت فتاواها السابقة بالتحريم.

فتاوى بالجملة في مصر والسعودية وتركيا لتحريم العملات الرقمية

عادت فتاوى علماء الدين وهيئات الفتوى في مصر والسعودية إلى إبراز موقفها الشرعي من التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وأخواتها، لتؤكد موقفها مجددًا الذي عبرت عنه فتاواها السابقة بالتحريم.

السعودية

وأحدث الفتاوى في هذا الإطار ما صدر عن الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الذي أفتى بتحريم التعامل في العملات الرقمية.

وقال المنيع في مقابلة إعلامية الخميس الماضي، إن العملات الرقمية تفتقد لميزات ثلاث للعملات النقدية، وهي أن يكون النقد معيار تقويم وأن يكون مستودعا للثروة، وأخيرا أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام.

وأضاف أن "هذه الخصائص الثلاث لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان"، مضيفا أن التعامل بالبيتكوين "أشبه ما يكون بصالة القمار، فهي عبارة عن مقامرة وإن كانت ليست كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة".

مصر

كما أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى بتحريم التعامل بالعملات الرقمية، ومنها البيتكوين، بيعا وشراء.

وقالت الدار إن "تداول عملات البيتكوين والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة".

وأوضحت أن عملة البيتكوين لم تتوافر بها الشروط والضوابط اللازمة في اعتبار العملة وتداولها، وإن كانت مقصودة للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولة غير مرئية أو معلومة، مع اشتمالها على معاني الغش الخفي والجهالة في معيارها ومصرفها، مما يفضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.

وفي فبراير الماضي، أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه "لا يجوز العمل في العملات الرقمية البيتكوين"، مشيرا إلى أن الدار سبق وأن أصدرت فتوى مفصلة حول تحريم البيتكوين وما شابهها. 

كان الدكتور شوقي علام مفتي مصر، قد أكد في فتوى منشورة له في نهايات ديسمبر/كانون الأول 2017 أنه لا يجوز شرعاً تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الاشتراك فيها.

وأضاف علام أن "التعامل بالبيتكوين لا يجوز، وذلك لعدم اعتبار هذه العملة وسيطا مقبولا للتبادل من الجهات المختصة، وأيضا بسبب الضرر الناشئ عن التعامل من التجاهل والغش في صرفها، ومعيارها، وقيمتها، كذلك مخاطرها العالية على الأفراد والدول". وأكد علام أنه استعان بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص بل وعلماء الاقتصاد أيضا للتوصل لهذه النتيجة.

تركيا

وأكدت رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي، في فتوى سابقة لها، أن استخدام "بيتكوين" لا يجوز شرعًا، نظرا لأنه يحيط بها شيء من الغموض في التعاملات؛ ورفضت الرئاسة استخدام النقود الإلكترونية المبهمة التي قد تؤدي إلى ثراء طبقة معينة بدون حق وبدون مبرر.

وقالت إن "التداول سواء (البيع أو الشراء) بعملات افتراضية لا يتوافق مع الدين لأن الدولة لا تعترف بها، لأنها مفتوحة على المضاربة، ويمكن استخدامها بسهولة في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال لأنها لا تخضع لرقابة الدولة".