خبير: موقف السعودية النفطي اقتصادي لضمان مصالحها الوطنية

أكد عبدالعزيز المقبل، كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية، أن الخطاب الموجه من 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، لمناشدة السعودية التدخل في أسواق النفط "لم يتضمن أي خطة بديلة أو مشروع تعاون أو

خبير: موقف السعودية النفطي اقتصادي لضمان مصالحها الوطنية
أكد عبدالعزيز المقبل، كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية، أن الخطاب الموجه من 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، لمناشدة السعودية التدخل في أسواق النفط "لم يتضمن أي خطة بديلة أو مشروع تعاون أو مقترحات للاجتماع أو إطار عمل". وأشار المقبل في مقابلة مع "العربية" إلى أن الخطاب الموجه لقيادة المملكة، "تبلور على الأسعار، والمملكة لا تحدد الأسعار، بل الأسواق هي التي تحددها، ولكن للمملكة مكانة ومبادرات كبيرة خلال سنوات من ريادتها في أسواق النفط والغاز والطاقة إجمالاً". وأضاف أن "نسبة إنتاج المملكة في أسواق النفط تصل تقريبا إلى 10%، وأن قرار المملكة اقتصادي بحت مبني على مصالحها الوطنية"، مؤكداً أنه "في غياب التعاون في الفترة الأخيرة تحديدا من الجانب الروسي ومن الجوانب الأخرى، تريد السعودية أن تضمن مصالحها الوطنية ومواءمة مداخيل النفط، لتعوض الخسائر السعرية بمكاسب كمية للوصول إلى ملاءمة المداخيل للخطط الموضوعة". كما أشار إلى وجود "حديث كبير عن حصص سوقية، ولكن قرار المملكة اقتصادي بحت، وهي تتعامل بما يلائم خططها". وحول المشهد العام في اقتصاد العالم، قال المقبل إن "الاقتصاد العالمي يعاني كثيرا من تأثيرات فيروس كورونا، ولا نستطيع التنبؤ بكيف ستكون الأسعار، ولكن علينا أن نرى المشهد، وأن الخوف أحد أكبر محركات الأسواق العالمية، والنفط واحدٌ من هذه السلع المتضررة بهذه النظرة التي قد تكون سوداوية". واستبعد وجود قدرة على التنبؤ بتحركات الاقتصاد العالمي، قائلا إن "الوقت سيظهر لنا أين تتجه الأسواق العالمية". يذكر أن 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة دان سوليفان وكيفن كريمر، بعثوا برسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحثون المملكة العربية السعودية على وقف الجهود الأخيرة لتعزيز إنتاج النفط مع هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة وبقية دول العالم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا "كوفيد-19". تأتي الرسالة في مناشدة لولي العهد السعودي لإبطاء بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة السعودية، وكان من شأنها وقف ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "بما أن الولايات المتحدة وبقية العالم - بما في ذلك المملكة العربية السعودية - تتعامل مع استجابة الجائحة وتخفيفها والوقاية منها، فإن الأثر الإضافي لأسواق الطاقة العالمية غير المستقرة هو تطور غير مرحب به".