الجزائر تخفض الإنفاق 30% وتعلن حزمة إجراءات

قرر مجلس الوزراء الجزائري، باجتماعه الدوري اليوم الأحد خفض الانفاق بنسبة 30%، بجانب إجراءات أخرى في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتراجع الكبير في أسعار النفط.واطلعت الحكومة بالاجتماع الذي ترأسه

الجزائر تخفض الإنفاق 30% وتعلن حزمة إجراءات
قرر مجلس الوزراء الجزائري، باجتماعه الدوري اليوم الأحد خفض الانفاق بنسبة 30%، بجانب إجراءات أخرى في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والتراجع الكبير في أسعار النفط. واطلعت الحكومة بالاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على قرار وزارة المالية تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم. وأعلن رئيس الجمهورية عن الإجراءات التالية التي ستُطبق فورا بحسب وكالة الأنباء الجزائرية: - تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار. - تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب. - التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا. - تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة. - الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة. - الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع التربية. - التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء. - تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف. - تشجيع المزيد من الإندماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة. - تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر. - التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية. - توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب. واستعرأوضاع القطاع الصحي، الذي يتوفر على 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، إضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.